عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي دورتها (11) في العاصمة الرباط، السبت 18 يناير، تحت شعار "لا تنمية حقيقية في ظل بنية الفساد والاستبداد".
وفي بيانٍ نشرته اللجنة، عقب اجتماعها، ووصل "الهدف"، أكّدت على أنّ "تصاعد العدوان الإمبريالي الصهيوني الرجعي ضد محور المقاومة عبر شن عمليات الاغتيال لقادتها، في انتهاك صارخ لسيادة الدول وأن الحرب العدوانية المفتوحة في المنطقة العربية والمغاربية، هو لصرف الأنظار عمّا يقع في فلسطين المحتلة من أعمال القتل والدمار والحصار ومصادرة المزيد من الأراضي، وكذا معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، والتشويش على نضالات الشعوب العربية التواقة للتحرر والانعتاق، في وقت تتزايد فيه حملات التطبيع بكل الأشكال والمستويات".
ووفق البيان "وفي هذا الصدد وقفت اللجنة المركزية وباعتزاز كبير عند حدث انعقاد المؤتمر الأول للجبهة العربية التقدمية، الذي احتضنه الحزب بمدينة طنجة وما خلفه من أصداءٍ في صفوف الحركة التقدمية واليسارية العربية، وما سيفتح من آفاق واعدة في تعزيز وتوحيد نضالات حركة التحرر العربي في مواجهة الهجمة الامبريالية والصهيونية والرجعية المتصاعدة لتصفية القضية الفلسطينية".
وعلى المستوى المغربي "أكّدت اللجنة أن ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة تستهدف القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة، وما هي إلّا نتاج للسياسات غير الشعبية وغير الديمقراطية، ونتيجة منطقية لتلازم الفساد والاستبداد، بإطلاق يد النهب والسطو على الثروات والأموال المنهوبة في ظل نظام سلطوي يتحكم في الدولة والمجتمع وتطالب باسترجاعها، ومتابعة ومحاسبة المهربين والفاسدين".
وسجّلت اللجنة باستنكار كبير تصاعد حملة القمع الممنهج ومصادرة الحقوق والحريات وشن حملة من الاعتقالات في انتهاكٍ صارخ لحق الأفراد والجماعات في التعبير والرأي والتجمع والتنظيم، في وقت تتصاعد فيه الحملة وطنيًا ودوليًا للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين بالريف وجرادة وغيرها، مما يؤكد إصرار الطبقة الحاكمة على نهج المقاربة الأمنية".
واعتبرت أنّ "الاعتراف بفشل النموذج التنموي والرغبة في وضع بدائل تنموية عبر مشاورات سياسية ونقابية وجمعوية ومهنية ومجتمعية، تستوجب خلق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالريف وجرادة وغيرها...وإجراء اصلاحات سياسية ودستورية كمداخل أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية الشاملة".
وأشادت اللجنة المركزية بأهمية تأسيس الجبهة الاجتماعية ودورها في إعادة بناء مقومات النضال الديمقراطي المشترك من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن يؤدي تأسيس هذه الجبهة إلى توحيد قوى اليسار المناضل وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بتعديل ميزان القوى لصالح قوى التحرر والديموقراطية والتقدم في أفق التغيير الديموقراطي المنشود".
وحيّت جهود اللجنة الوطنية لجعل 2020 سنة الشهيد بن بركة من أجل الحقيقة، الذاكرة والفكر، ودعت إلى التعبئة الشاملة لإنجاح كل المبادرات في الداخل والخارج من أجل كشف الحقيقة كاملةً في ملف اختطاف واغتيال القائد الوطني والأممي التحرري المهدي بن بركة.
وفيما يخص فيدرالية اليسار الديمقراطي "أشادت اللجنة بالمجهودات المبذولة في تأسيس العديد من الهيئات المحلية وهيكلة عدة قطاعات أهمها الشبيبة وقطاع المحامين وتثمن العمل والخطوات التي تقوم بها الكتابة الوطنية في اتجاه عملية الاندماج كخيار استراتيجي ومصيري لا رجعة فيه، لضمان استمرارية اليسار المناضل بمشروعه المجتمعي وبرنامجه السياسي في المؤسسات وداخل المجتمع بتنظيم قوي وفاعل وبقيادة شابة ومقتدرة".
وأخيرًا دعت اللجنة المركزية جميع مناضلات ومناضلي الحزب وأنصاره للتعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب المقرر انعقاده في غضون سنة 2020.
